بنیاد حقوق بشر درمسیر سیاست گذاری آمریکا در برابر رژیم ایران

مقاله مورا نامدار در نشنال اینترست

برگردان به فارسی: ایران هم‌آوا

امروزه، هر جستار سیاسی، در میدان نبردهای حزبی به زمین فوتبال سیاسی تبدیل شده است، لیک راهبرد سیاستگذاری های آمریکا نسبت به ایران می بایست از این مقوله مستثنی باشد. بنیان اساسی سیاستگذاری سالم و درست در برابر ایران، به “گروه چپ” و به “گروه راست” وابسته نیست. ماهیت این امر همان مقدار مهم است، که پیش از آغاز برجام در نیم دهه‌ی پیش، درخور اهمیت بود.

به بیان ساده، سیاست کارساز دربرابر ایران برآمده از یک حقیقت مبرهن است: اینکه منافع امنیت ملی ایالات متحده و منافع حقوق بشر مردم ایران در برابر یک دشمن مشترک همانا «رژیم ایران» همسو و یکسان است. در اینجا، دست کم سه نکته‌ی راهبردی می‌تواند به سیاستگذاران در واشنگتن یاری کند تا در درونمایه استراتژیک و سیاسی درست، جمهوری اسلامی ایران را بنگرند.

نخست حقوق بشر

در ماه می ۲۰۱۸، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت، در طی یک سخنرانی همگانی در بنیاد میراث فرهنگی[1]، دوازده پیش شرط برای عادی سازی روابط آینده واشنگتن و تهران را بسیار شفاف رونمایی کرد. این لیست شامل مواردی مانند شفافیت هسته‌ای بیشتر از سوی تهران، پایان دادن به توسعه و گسترش موشک‌های بالستیک ایران، توقف پشتیبانی ایران از گروه‌های شبه نظامی و آزادی همه‌ی زندانیان آمریکایی و متحدانش – بود که دولت ترامپ را به ادامه انجام سیاست ” فشار حداكثری” نسبت به ایران هدایت کرد. آنچه که در ۱۲ شرط پمپئو، از قلم افتاده بود، نکته‌ی بنیادین و سیزدهم بود: پافشاری بر پذیرش و اجرای حقوق بشر توسط رژیم ایران در سطح کشوری و جهانی بود.

این حق برای ان دولت محفوظ است، چراکه دولت ترامپ پس از آن بارها و بارها پشتیبانی خود را از مردم ایران و مبارزه‌ی آنها، ابراز کرد. چنین سیاستی مورد استقبال همگان واقع شد تا جایی که مردم ایران ابراز امیدواری کردند که دولت ترامپ حتی در پشتیبانی از آنان پایش را فراتر بگذارد.

لیک دولت بایدن روندی وارونه در پیش گرفته است. از زمان آغاز به کار در ژانویه سال جاری، سیاست “فشار حداكثری” دوران ترامپ را به سوود فشار برای مذاکرات جدید – و یک توافق جدید احتمالی – با رژیم ایران به پیش گرفته است.  به عنوان بخشی از این عقبگرد، کاخ سفید نوباره (دقیقاً مانند دولت اوباما در زمان خود) نگاه خود را از مردم ایران به رژیم ایران برگردانده است و همسویی با دولت سابق را متوقف کرده است. کنشگران درون و برون از ایران، اما اکنون به شدت نگرانند که سیاست های دولت کنونی در برابر جمهوری اسلامی، سبب تقویت رژیم ایران برای تشدید سرکوب مردم شود.

چنین عقبگردی در اولویت‌ها بسیار مشکل زا است. این امر اهرم های چشمگیر ایالات متحده آمریکا را در (در چارچوب تحریم‌های جامع مرتبط با حقوق بشر) بر رفتار رژیم ایران سست می کند. مهم‌تر اینکه، ایالات متحده با عدم تمرکز بر حقوق بشر، با خطر از دست دادن بنیادهای والای اخلاقی آمریکا در رقابت و پیوندهای استراتژیک خود با جمهوری اسلامی روبرو می شود.

همانطور که بسان گسترده گزارش و مستند شده است، رژیم ایران در جایگاه یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر شناخته می‌شود، زنانی که معمولاً پوشش سخت‌گیرانه‌ی اسلامی را نمی‌پذیرند یا مدافع برابری قوانین هستند را، به شکل مستمر مورد ضرب و شتم قرار داده، زندانی و سرکوب می کنند؛ کودکان؛ همجسنگرایان، دگرباشان را اعدام می کنند؛ معترضین صلح جو که تنها خواسته انها شنیده شدنشان بودند را با شقاوت تار و مار کردند؛ و بنیادی ترین حقوق انسانی را از گروه های دگراندیش سلب کرده اند؛ رویکردی ترازمند از سوی آمریکا نسبت به رژیم ایران، به ناچار می بایست این واقعیات وحشیانه را به رسمیت بشناسد و با ان برخورد قاطعانه کند.

به بیان ساده، از دیدگاه فلسفه سیاسی آمریکا نمی‌تواند ادعا کند که “پیشتاز” هستیم، در حالی که همزمان چشم خود را آشکارا بر نقض شدید حقوق بشر و آپارتاید دینی در ایران ببندد. بنابراین، سیاست ایالات متحده همچنین می بایست به عنوان یک شرط بنیادین، از حکومت ایران بخواهد که حقوق بنیادین انسانی برای هر زن، مرد و کودک ایرانی را به رسمیت بشناسد و آزادی کامل باورها، ​آزادی بیان و برابری کامل برای همه دربرابر قانون را به اجرا گذارد.

نمای اپوزیسیون ایرانی 

 نخستین نکته این است که اپوزیسیون رژیم ایران دارای اهمیت ویژه ای هستند. از آنجایی مردم ایران عمدتاً هوادار ارزش های غرب هستند و همزمان اسیر یک رژیم ضدآمریکایی هستند، منافع امنیت ملی ایالات متحده و منافع مردم ایران در مسیر مهمی با هم همگرایی دارند. با این حال پیمایش در گروه‌ها، دسته‌های سیاسی و منافعی که اپوزیسیون رژیم ایران را تشکیل می‌دهد، امری حساس است. واقعیت این است که رهبری آینده‌ی یک ایران صلح‌جو، دموکراتیک، سکولار و با ثبات در درون خود ایران است. نمونه‌های ایرانی مشابه نلسون ماندلا، لخ والسا یا مارتین لوترکینگ، نه در لندن، پاریس، نیویورک، واشنگتن یا لس‌آنجلس که در درون ایران پیدا خواهند شد. آن رهبر، هر که باشد، زن یا مرد، به ضرورت می بایست “در میانه میدان” حضور داشته باشد و مستقیماً در مبارزه با ستم در زندان‌های تهران یا خیابان‌های ایران نقش ایفا کند.

این بدان معنا نیست که هیچ جایی برای گروه‌های مخالف ایرانی که در خارج از ایران هستند وجود ندارد. به واقع ارزش اصلی آن‌ها در تقویت کردن و رسا سازی اوای راستین و ارزشمند درون کشور است. آن‌هایی که اما برنامه‌های دیگر شخصی و گروهی دارند –  اعم از گروه‌های مدافع، سازمان‌های فرهنگی یا پروژه‌های جامعه مدنی –  بیشتر سبب می‌شوند که تمرکز و توجه‌ها از رخ دادهای اصلی در درون کشور کاسته شود. و چنانچه آنها درپی رهبری اپوزیسیون باشند، آنها باعث می شوند که سیاست‌گذاران در واشنگتن نتوانند به درستی گزینه های مناسب در ایران را بررسی کنند.

آینده بیش تر بستگی به درک مناسب از یک واقعیت ساده دارد: رژیم کنونی ایران از زمان تأسیس در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹)، تقریباً با مخالفت چشمگیر مردم ایران روبرو بوده است. این رژیم امروز بسیار دور از فلسفه حکومت کوروش بزرگ (۵۳۰-۵۵۹ پیش از میلاد) و نخستین اعلامیه حقوق بشر اوست، که به شکل گسترده ای از سوی مردم ایران مردود است. نقطه مشترکی که اکنون همه‌ی گروه‌های اصلی مخالف رژیم را به هم پیوند می‌دهد، رد حکومت دینی اسلامی کنونی و تلاش برای جایگزینی آن با یک دموکراسی سازش و سکولار است.

برآیند مهم، نیاز مبرم به احتیاط سیاست‌گذاران نسبت به اکثریت قریب به اتفاق کنشگران ایرانی متمرکز در محدوده واشنگتن است. در بهترین حالت، آنها سوروسات چیان وضع کنونی هستند که لابی گری آنها، تاثیر چشمگیری بر شرایط فلاکت بار مردم ایران نداشته است. دربدترین حالت، کسب و کار آنها در تداوم شرایط سخت مردم ایران ارتزاق می شود، که منافع آنها کاملاً در تضاد با آرمان مردم ایران و اهداف امنیت ملی ایالات متحده است.

هنر معاهده 

برجام ۲۰۱۵، با بندهای منسوخ شده‌، مفاد ضعیف ” مکانیسم ماشه ” و شکست کامل در پرداختن به نگرانی‌های حقوق بشر، با تغییر مسیر رژیم ایدئولوژیک ایران و یا مهار رفتارهای بد نهاد آنها بسیار فاصله داشت. بر عکس، برجام و امکانات مالی گسترده‌ای که برای جمهوری اسلامی به همراه آورد، رهبران رژیم ایران را بر آن داشت تا پشتیبانی خود را از گروه‌های شبه نظامی تحت نفوذشان در منطقه، مانند حزب‌الله و شورشیان حوثی یمن که همچنان تا امروز نیروهای آمریکایی و متحدانش را در منطقه مورد هدف قرار می‌دهند، افزایش دهد.

به این دلایل و بسیاری دلایل دیگر، برجام نمی‌توانست دو سوم آرا اکثریت فوق‌العاده سنا را برای تبدیل شدن به یک معاهده‌ی رسمی به‌دست آورد. ازاین رو، دولت اوباما آن را همچنان یک توافقنامه‌ی اجرایی پیش برد و به همین سبب، خروج از برجام، برای رئیس جمهور ترامپ، تصمیم نسبتاً آسانی بود.

این تجربه برای دولت بایدن که اکنون به نظر می‌رسد به صورت جدی در حال بررسی نوعی توافق جدید با تهران هستند، می بایست دستاوردی آموزنده باشد. برای آنکه هر توافقی بتواند به صورت قانونی انجام شود، آن توافق می بایست نگرانی‌های درازمدت امنیت ملی ایالات متحده را تامین کند، بازتاب دهنده الزامات جهانی حقوق بشر باشد، مورد پذیرش بخش بزرگی از رای دهندگان آمریکایی باشد و توسط دو سوم مجلس سنا به عنوان یک پیمان رسمی تأیید شود. افزون براین، این امر نیازمند مشاوره‌ی درست در همه مسیر سیاستگذاری است؛ اگر دولت فعلی واقعاً بخواهد که مقبول دو حزب باشد، همانطور که قاطعانه ادعا کرده است، نیاز دارد که از خطوط حزبی گذر کرده، تا یک بنیان برای یک رویکرد فراگیر ایجاد کند. هرچیزی کمتر از این، تنها به بی‌ثباتی آینده و نوسان مداوم سیاست بین دولت‌های پی در پی منجر خواهد شد.

قدرت مردم

مهم‌ترین شاخص در اینجا، اما خود مردم ایران هستند. از آنجا که ایرانیان عمدتاً هوادار ارزش های غرب هستند و گرفتار یک رژیم ضد آمریکایی شده اند، منافع آنها در منافع ایالات متحده درهم تنیده است که همچنان مورد بهره برداری قرار نگرفته شده است.

این یک کاستی جدی‌ست. پس از دو سال سیاست “فشار حداکثری ” که به ناتوان سازی رژیم ایران به صورت دوجانبه‌ی اقتصادی و سیاسی کمک کرد، اکنون ایالات متحده این اهرم فشار و دست بالا را دارد که برای هرگونه ارتباطی در آینده با ایران، خواسته هایی را که هم امنیت ملی ایالات متحده را تامین کرده و بهمان سان از حقوق بشر در ایران برای ایرانیان پشتیبانی کند، به میان کشد.

هرچیزی که دور از این هدف باشد، یک ناکامی برای آمریکا، یک فاجعه برای مردم ایران و خطری برای صلح جهانی خواهد بود.

—————————————————————————-

مورا نامدار عضو ارشد مطالعات خاورمیانه در شورای سیاست خارجی آمریکا در واشنگتن دی سی است. وی پیش از این به عنوان دستیار وزیر خارجه در امور کنسولی در وزارت امور خارجه ایالات متحده ، معاون كل سازمان اطلاع رسانى جهانى امريكا ( USAGM)و همچنین مشاور ارشد وزیر امور خارجه در گروه اقدام ایران بوده است.

ترجمه‌ای از: https://nationalinterest.org/blog/buzz/human-rights-element-iran-policy-180860