اعدام در جمهوری اسلامی «قتل عمد سازمان‌یافته ی حکومتی»ست. مجازات اعدام «از هر قتلی شنیع‌تر و جنایت‌بارتر است. حکومت جمهوری اسلامی از حکم اعدام به عنوان وسیله ای برای سرکوب مخالفان و معترضان و ایجاد رعب و وحشت به منظور جلوگیری از اعتراض و مخالفت با استبداد دینی و فقر و فلاکت و سیه‌روزی مردم ایران استفاده می کند.
فقط پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور ، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ ، ۳۳۳ تن اعدام شدند که افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشت.
حکومت ایران در سه‌ماهه ی اول سال ۲۰۲۲ میلادی دست‌کم ۱۰۵ نفر را اعدام کرده‌است. بسیاری از آنان جوان این آب و خاک بودند.
حکم های اعدام همچنین برای ایرانی های دو تابعیتی به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد ترس و وحشت بین ایرانیان مخالف حکومت ولایت فقه در خارج از کشور و با اتهام بدون مفهوم فساد فی الارض و یا اتهامات جاسوسی بدون مدرک همچنان ادامه دارد. علیرضا اکبری، دوتابعیتی ایرانی/بریتانیایی ، زهرا (سارا) بهرامی، دوتابعیتی ایرانی/هلندی ، حبیب فرج‌الله چعب دو تابعیتی ایرانی-سوئدی و روح‌الله زم روزنامه‌نگار و فعال سیاسی قربانیان اعدام حکومتی هستند که از یادها نخواهد رفت. و جمشید شارمهد و احمد رضا جلالی که همچنان در زندان ها در انتظار اجرای حکم به سر می برند.
دکتر جاوید رحمان، در بخشی از گزارش جدید خود درباره نقض حقوق بشر در ایران به موضوع اعدام های سرخودانه اشاره کرده و گفته است “مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است.” او بر نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی به مثابه جنایت علیه بشریت اشاره کرده است.
اجرای مجازات اعدام، به افزایش خشونت در جامعه دامن می زند. اعدام های گروهی و خیابانی جمهوری اسلامی در راستای همین سیاست خشونت پروری در جامعه است.
هم آوا از جامعه جهانی می خواهیم که نقض فاحش حقوق بشر در ایران توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی را جدی بگیرند و برای گذار از این حکومت و رسیدن به یک حکومت مردمی بر پایه ی قوانین حقوق بشر در کنار خواست مردم ایران ایستاده و از آن ها حمایت حداکثری کنند.
زن زندگی آزادی
اکتبر سال ۲۰۲۳م – ۱۸ مهر
