مجلس ملی فرانسه روز دوشنبه ۲۸ نوامبر قطعنامهای را در حمایت از جنبش آزادیخواهی مردم ایران تصویب کرد. این پیام قدرتمند که برای هموطنان در حال مبارزه فرستاده شد، باعث خرسندی نزیلا گلستان است. سخنگوی «ایران همآوا» امیدوار است که جامعه بینالمللی همچنان در برابر خشونت جمهوری اسلامی و آپارتاید جنسیتی رژیم تئوکراتیک آن بسیج شود.

دختران جوان ایرانی با برداشتن حجاب اسلامی خود، رژیم تئوکراتیک را به چالش میکشند. در اینجا، در ماه نوامبر، در پای برج آزادی تهران. (DR)
۱۴۹ نمایندهای که روز دوشنبه، ۲۸ نوامبر، در جلسه مجلس ملی حضور داشتند، به اتفاق آرا به متنی رأی دادند که از سوی نمایندگان حزب رنسانس ارائه شده بود و در آن با شدیدترین لحن، «محدودیت آزادیها و حقوق زنان و سرکوب خشن و گسترده» محکوم شده است. گروه رنسانس از اعضا و متحدان خود (رنسانس و وابستگان، دموکراتها و وابستگان، و گروه هورایزنز و وابستگان) خواسته بود از این قطعنامه حمایت کنند.
هادرین غومی، نماینده حزب رنسانس که اصالتاً ایرانی است، اعلام کرد: «آزادی بدون آزادی زن وجود ندارد.» او از مجلس ملی فرانسه خواست تا با تصویب این متن که از سوی اکثریت در هفته ابتکارات پارلمانی ارائه شده بود، «پیامی قوی» به مردم ایران بفرستد.
کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه، در سخنرانی خود شعار سر دادهشده در اعتراضات ایران را یادآوری کرد: «زن، زندگی، آزادی». او به «هزاران زن و مرد ایرانی که بهخاطر خواستن زندگی آزاد بازداشت و زندانی شدهاند» و عدد وحشتناک «بیش از ۴۰۰ جانباخته» بهدلیل خشونت نیروهای پلیس رژیم ایران از آغاز جنبش اعتراضی مسالمتآمیز در اواسط سپتامبر اشاره کرد. وزیر گفت: «این سرکوب است که فرود میآید، بیرحمانه و نامتناسب» و بار دیگر خواستار آزادی هفت شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران شد.
او تأکید کرد که این وضعیت «نیازمند اقدام مسئولانه است» و اعلام کرد که «تحریمهای جدیدی در دست تهیه است» تا در نشست بعدی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۲ دسامبر بررسی شود.
سونامی اعتراضات علیه آپارتاید جنسیتی
جمهوری اسلامی ایران پس از مرگ مهسا امینی، زن ۲۲ سالهای که سه روز پس از بازداشت و کتکخوردن به دست پلیس اخلاق در تهران در ۱۶ سپتامبر جان باخت، با سونامیای از اعتراضات روبهروست. نام مهسا اکنون به نمادی برای معترضان در سراسر کشور بدل شده است.
تبعیض و سرکوبی که زنان در چهار دهه گذشته متحمل شدهاند، بزرگترین تبعیض جنسیتی علیه زنان در جهان به شمار میآید.
بیش از چهار دهه است که جهان شاهد خشونت و بیرحمی رژیم اسلامی ایران است؛ رژیمی که کاملاً در تضاد با منشور جهانی حقوق بشر قرار دارد. این نظام سیاسی هرگز به توافقهای بینالمللی پایبند نبوده و «به نام دموکراسی» انتخابات جعلی برگزار کرده است. با فعالیتهای هستهای خود منطقه را تهدید کرده، با غرب وارد جنگ روانی شده و همه ارزشهای جهانی را رد کرده است. این حکومت با بیاعتنایی به کرامت انسانی، مردم ایران را بهشدت سرکوب کرده است — همه برای حفظ نظامی ایدئولوژیک و ماندن در قدرت.
تبعیض و سرکوبی که زنان در این چهل سال متحمل شدهاند، مصداق شدیدترین تبعیض جنسی در جهان است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه فقه اسلامی و مردسالاری بنا شده و از منابعی چون قرآن، شریعت و احادیث الهام گرفته است. این قانون بر این فرض استوار است که زن «جنس ضعیف» و «متعلق به مرد» است، که خود مبنای زنستیزی حکومت است.
نبود آزادیهای فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور فشار سنگینی بر مردم وارد کرده و باعث بروز تنشهای منطقهای و بینالمللی شده است. این وضعیت دلیل همبستگی همه اقشار جامعه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» برای مقابله با تئوکراسی حاکم است.
پس از ۶۵ روز، با وجود سرکوب خونین بسیج و تهدیدهای سپاه پاسداران، با وجود بازداشت بیش از ۱۶ هزار نفر، ضربوشتم و قتل شهروندان در سراسر کشور و رقم هولناک ۶۰ کودک کشتهشده در تظاهرات، خشم مردم همچنان شعلهور است و با شعارهای «زن، زندگی، آزادی» و «مرگ بر دیکتاتور» فریاد زده میشود. معترضان مصمماند که انقلاب متقابل خود را که بر پایه ارزشهای جهانی است، بهرغم خطر جانی، هر روز علیه میراث انقلاب تاریک اسلامی ۱۳۵۷ ادامه دهند.
انقلابی از سوی تمام زنان
در برابر گستردگی این تظاهرات مسالمتآمیز که بهطور وحشیانهای توسط رژیم ایران سرکوب شده است، قطعنامهای که در ۲۸ نوامبر توسط مجلس ملی فرانسه تصویب شد، با شدیدترین لحن ممکن «تبعیض علیه زنان» و «سرکوب خشن و گسترده نیروهای امنیتی» علیه معترضان غیرخشونتطلب توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم میکند.
متن مصوب ۲۸ نوامبر، هرچند الزامآور نیست، این جنبش را «انقلابی از سوی تمام زنان ایرانی» توصیف میکند؛ زنانی که قربانی رژیمی تئوکراتیک هستند که حقوق و آزادیهای آنان را پایمال کرده و حتی به آنان پوشش اجباری تحمیل میکند. این قطعنامه حمایت خود را از مردم ایران در آرزویشان برای دموکراسی و احترام به حقوق و آزادیهای اساسیشان اعلام میدارد.
جمهوری اسلامی باید مشمول تحریمهای دیپلماتیک شود و از تمامی کمیسیونهای سازمان ملل متحد اخراج گردد.
قطعنامهی تصویبشده در آن روز «دولت فرانسه را دعوت میکند» تا در عرصه دیپلماتیک اقدام کرده و ایران را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد کنار بگذارد. همچنین از دولت و اتحادیه اروپا میخواهد تا بار دیگر خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره مرگ مشکوک مهسا (ژینا) امینی شوند. این متن همچنین خواستار «بازگشت به گفتوگو و دیپلماسی» است.
انجمن ایران همآوا از این فرصت استفاده میکند تا مراتب احترام و قدردانی خود را از همه نمایندگان مجلس که با این اقدام قاطع، «ماهیت تبعیضآمیز، سرکوب خشن و گسترده علیه معترضان غیرخشونتطلب» انجامشده توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را بیابهام محکوم کردند، ابراز دارد.
… ادامه دارد
همانطور که میدانیم، جامعه بینالمللی تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی را محکوم کرد و آن را جرمی غیرقابل توجیه دانست. این واکنش جهانی باعث شد دولت آفریقای جنوبی در انزوا قرار گیرد و در نهایت، ناتوان از مقاومت در برابر این انزوای بینالمللی، در سال ۱۹۹۱ به نظام تبعیض نژادی خود پایان دهد.
رژیم تئوکراتیک ایران از آپارتاید جنسیتی دفاع میکند؛ رژیمی که بهصورت سیستماتیک شهروندان ایرانی مخالف حکومت خود را شکنجه، تجاوز، اعدام و قتل کرده است.
جمهوری اسلامی باید مشمول تحریمهای دیپلماتیک شود و از تمامی کمیسیونهای سازمان ملل متحد اخراج گردد. این رژیم و ابزارهای خشن ترور و سرکوب آن، نمایندهی مردم ایران نیستند.
ضروری است که فرانسه — کشوری که در آن «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» نوشته و اعلام شد — همچنان بر ارادهی خود برای تغییر در جمهوری اسلامی ایران و حمایت از سیاست تحریم علیه دولت آن تأکید ورزد.
(*) همآوا یک ائتلاف ملی برای ایرانی دموکراتیک و سکولار است که از فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان سیاسی و وکلا در داخل کشور تشکیل شده است. این ائتلاف متعهد است تا گذار غیرخشونتآمیز از حکومت تئوکراتیک و فاسدی که از سال ۱۹۷۹ در ایران مستقر شده به یک نظام سیاسی دموکراتیک و سکولار را بر اساس منشور حقوق بشر — توسط مردم، برای مردم و با مردم — تحقق بخشد.
منبع: https://www.leddv.fr/opinion/tribune/liberte-pour-le-peuple-iranien-20221129